الانتقال إلى المحتوى
DistressedCargo.ORG
الجوانب القانونية

الشروط والأحكام

محتوى هذه المنصة ذو طابع عام ولا يشكّل استشارة قانونية أو تنظيمية أو تجارية.

نتائج محرك التقييم هي إشارات إلى مسارات استرداد محتملة، ولا تحل محل تقارير المعاينة أو الموافقات الرسمية أو الاستشارة القانونية المحلية المؤهلة.

لا تُتحمَّل أي مسؤولية عن قرارات تُتخذ استناداً فقط إلى المعلومات المعروضة.

وضع المنصة

المشغّل والمصلحة التجارية

DistressedCargo.org منصة معلومات قطاعية وتقييم للشحنات تُشغّلها شركة Pommer & Partners International Trading Limited.

قد تكون لدى Pommer & Partners مصلحة تجارية في الشحنة المقدَّمة عبر المنصة، وقد تعمل بحسب الظروف بصفة مشترٍ أصيل محتمل، أو طرف لإعادة التسويق، أو منسّق استرداد، أو طرف مقابل تجاري.

لا تشكّل المعلومات المقدَّمة عبر DistressedCargo.org تقييماً مستقلاً ولا خدمة ائتمانية ولا رأياً قانونياً ولا موافقة تنظيمية ولا توصية تجارية ملزمة، ما لم يُتفق كتابةً وصراحةً على خلاف ذلك.

Pommer & Partners International Trading Limited
77 Camden Street Lower
Dublin 2
D02 XE80
Ireland
CRO No. 609274 · contact@pommerpartners.com

السرية

تُعالَج معلومات الحالات المقدَّمة وفق مبدأ الاطلاع بحسب الحاجة، ولا تُنشر ضمن الموقع العام.

لا تنشئ المعالجة السرية أي حصانة مهنية قانونية أو امتيازاً تقاضياً أو أي امتياز مهني آخر. يجوز الإفصاح عن المعلومات عند الاقتضاء المعقول لمقدّمي الخدمات أو المستشارين المهنيين أو الأطراف التجارية المحتملة أو الجهات المختصة، وفقاً للقانون الواجب التطبيق وللغرض الذي قُدِّمت من أجله.

صلاحية تقديم الحالة

بتقديم الحالة، فإنك تؤكد أنك مخوَّل بتقديم المعلومات والمستندات المُرسلة لغرض تقييم مشكلة الشحنة.

لا يُنشئ تقديم الحالة ملكية أو سنداً أو حقوق حجز أو صلاحية بيع. ويجب التحقق من هذه المسائل قبل أي معاملة.

لا تقرير قانوني أو تنظيمي

تُقدَّم المعلومات على DistressedCargo.org لأغراض تجارية ومعلوماتية عامة تخص القطاع.

لا يشكّل أي محتوى على هذا الموقع استشارة قانونية أو ضريبية أو جمركية أو تأمينية، ولا موافقة تنظيمية، ولا نتيجة مخبرية، ولا شهادة صلاحية للاستخدام، ولا تأكيداً للملكية أو لصلاحية البيع.

تختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية والجمركية ومتطلبات العقوبات والأغذية والأعلاف والبيئة باختلاف الولاية القضائية، ويجب التحقق منها مع مختصين مؤهلين ومع الجهات المختصة.